در هجدهمین نشست شورای نظارت و ارزیابی؛

وزیر علوم بر استفاده از ظرفیت موسسات علمی در ارزیابی آموزش عالی تاکید کرد

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدعلی زلفی‌گل در هجدهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی با تاکید بر اهمیت و نقش نظارت و ارزیابی در توسعه آموزش عالی گفت: باید قوانین و دستورالعمل‌های این بخش را بروزرسانی کنیم و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت یکپارچه در کشور پیاده‌سازی کنیم.

وی اظهار داشت: تاسیس مرکزی واحد در وزارت علوم با نام مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی اقدام مثبتی بود که در گذشته صورت گرفته و اثرات خوبی نیز داشته است. با استفاده از تجربه این مرکز می توانیم طرح نوینی را برای بحث نظارت و ارزیابی تعریف کنیم که در این زمینه فعال شدن بخش نظارت در حوزه هر معاونت قابل بررسی است.

وزیر علوم با اشاره به اینکه برای استمرار نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی از موسسات آموزش عالی به افزایش نیروی انسانی نیاز است گفت: در این بخش می توانیم از ظرفیت دانشگاه‌های بزرگ و مادر هر استان برای نظارت بر موسسات آموزش عالی آزاد و غیردولتی استفاده کنیم.

در ادامه این نشست، دکتر غلامعلی منتظر رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، گزارشی از وضعیت این حوزه، چالش‌ها و راهکارها ارائه کرد.

۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد طی ۲۰ سال اخیر صادر شده است
دکتر غلامعلی منتظر، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه گفت: طی ۲۰ سال اخیر، ۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد صادر شده است.

وی ضمن معرفی نظام نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت گفت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه‌های آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناوری، پشتیبانی و حمایت از اجزای سیاست‌ها و برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها از سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی با بیان اینکه نظارت و ارزیابی با هدف تضمین کیفیت وظیفه مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت عتف است، افزود: ارزیابی مقدمه «اعتبارسنجی»، «گونه‌بندی»، «سطح بندی» و «رتبه‌بندی» است.

دکتر منتظر در ادامه تصریح کرد: موضوع نظارت و ارزیابی در مواد و بندهای قانونی اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی علم و فناوری، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و در نقشه جامع علمی کشور بیان شده است.

به گفته وی، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری از سال گذشته برای تحلیل عملکرد موسسات غیردولتی _ غیرانتفاعی اقدام کرده است.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، در تعریف آموزش عالی آزاد بیان کرد: آموزش‌های عالی آزاد مکمل آموزش‌های رسمی و یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی صنعتی جوامع محسوب می شود، و نشان می‌دهد همگام با پیشرفت آموزش رسمی، مهارت‌های عملی و تکمیلی افراد برای اثربخشی مناسب در جامعه و صنعت چگونه باید باشد.

وی مهم ترین ویژگی‌های آموزش عالی آزاد را؛ تنوع در عناوین آموزشی بر اساس نیاز باراز، تنوع در ساعات آموزشی، انعطاف پذیری در اجرا، تطابق با نیازهای شغلی یا شخصی و ایجاد زمینه ای برای مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی دانست.

دکتر منتظر با اشاره به پراکندگی جغرافیایی موسسات آموزش عالی آزاد خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۹۹، طی مدت ۲۰ سال تعداد ۱۵۵ مجوز تاسیس موسسه آموزش عالی آزاد صادر شده است. همچنین از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۵ روند صدور مجوزها، سیر صعودی داشته به گونه ای که بیشترین تعداد صدور مجوز در سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ (با میانگین ۲۴ در هر سال) بوده است، سپس از سال ۱۳۸۷ سیر نزولی به خود گرفته و در سال ۱۳۹۹ به ۳مجوز و در سال ۱۴۰۰ به یک مجوز رسیده است.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که از تعداد ۱۵۵ مجوز صادر شده، مجوز تعداد ۳۶ موسسه لغو شده و هم‌اکنون در مجموع تعداد ۱۱۹ موسسه در ۱۶ استان دارای مجوز فعالیت هستند.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف عنوان کرد: بیشترین تعداد موسسه‌ها، ۶۰ موسسه (معادل با ۸۱ درصد) در چهار استان کشور به ترتیب در استان‌های تهران: ۶۰ موسسه (۵۰ درصد)، خراسان رضوی ۱۷ موسسه (۱۴ درصد)، فارس ۱۰ موسسه (۸ درصد) و اصفهان ۹ موسسه (۸ درصد) مستقر هستند و در ۱۱ استان دیگر نیز تعداد ۲۳ موسسه (معادل با ۱۹ درصد) قرار دارند. همچنین در ۱۶ استان کشور نیز هیچ موسسه دارای مجوزی وجود ندارد که نشان دهنده توزیع نامناسب موسسه ها در سطح کشور است.

دکتر منتظر در خصوص زمینه فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد گفت: زمینه فعالیت، مجموعه منسجمی از آموزش های مهارتی و مکمل است که یک موسسه می تواند به دانشپذیران ارائه دهد و هر موسسه در یک یا چند زمینه مجاز به فعالیت است. با توجه به اینکه زمینه های فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد بر اساس نیاز متقاضیان طراحی می شوند، به همین دلیل متنوع و متکثر هستند.

وی به فراوانی زمینه فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد اشاره کرد و افزود: موسسات در ۳۸ زمینه دارای مجوز فعالیت هستند که بیشترین زمینه فعالیت شامل زمینه های: مدیریت (۶۴ درصد)، زیان های خارجی (۵۹ درصد)، کامپیوتر و علوم رایانه (۳۵ درصد)، حقوق (۲۵ درصد) و معماری (۱۹ درصد) است. در ۱۱ زمینه (۲۹ درصد)، بیش از ۵ موسسه دارای مجوز فعالیت هستند در ۲۷ زمینه (۷۱ درصد) نیز کمتر از ۵ موسسه دارای مجوز هستند. لذا به نظر می رسد در تعریف فعالیت، منطق خاصی به لحاظ آموزشی رعایت نشده و بهتر است در تعریف و عناوین زمینه ها بازنگری شود.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با اشاره به تعداد مجوز دوره های صادر شده در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال ۱۳۹۹ در مجموع مجوز برگزاری ۶۷۳ دوره برای ۴۰ موسسه (۳۶ درصد از موسسه ها) صادر شده است. ضمناً ۷۰ موسسه (۶۴ درصد از موسسه ها) نیز هیچ مجوز دوره ای دریافت نکرده اند.

وی افزود: همچنین از تعداد ۱۵ استان که دارای مجوز هستند، موسسه های مستقر در ۹ استان مجوز دوره دریافت کرده اند و موسسه های مستقر در ۶ استان دیگر، تاکنون مجوزی برای برگزاری دوره ها دریافت نکرده اند. بیشترین مجوز متعلق به موسسات مستقر در استان تهران (۴۵ درصد) و سپس استان های خراسان رضوی (۱۸ درصد)، فارس (۱۲ درصد)، هرمزگان (۱۰ درصد)، اصفهان (۸ درصد) بوده است. بدین ترتیب می توان گفت که ۹۳ درصد فعالیت موسسه های آموزش عالی آزاد در پنج استان کشور محدود شده است.

دکتر منتظر درخصوص مشکلات موجود در موسسه های آموزش عالی آزاد اظهار داشت: یکی از معضلات مسائل سیاستی و برنامه ریزی کلان است. وجود متولیان سیاستی متعدد برای دوره های آموزشی غیررسمی و اختلاط در تعریف دوره ها بین «وزارت علوم»، «سازمان آموزش فنی و حرفه ای» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» باعث بروز مشکلاتی از جمله عدم امکان برنامه‌ریزی کلان، ورود موسسه های زیرمجموعه هر یک از نهادهای فوق در حیطه فعالیت یکدیگر و عدم امکان نظارت می شود.

به گفته وی برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد توسط بخش هایی غیر از موسسه های آموزش عالی آزاد از جمله در دانشگاه های دولتی، موسسه های آموزش عالی غیردولتی، پژوهشگاه ها و سازمان ها و نهادهای مختلف از دیگر معضلات این بخش می باشد.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، نبود یک سامانه یکپارچه برای گردآوری اطلاعات مربوط به تاسیس موسسات، مجوز دوره ها، شهریه و… که امکان رصد، نظارت و گزارش گیری در آن امکان پذیر باشد، موضوع «شخصیت حقوقی» این موسسات که نیاز به بازنگری دارد و عدم برخورد موثر با موسسه های غیرمجاز را از دیگر معضلات مسائل سیاستی و برنامه ریزی کلان برشمرد.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به کمبود ضوابط، مقررات و فرآیندهای مربوط به دوره ها و موسسه های آموزش عالی آزاد گفت: با توجه به اینکه از زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه تاسیس و فعالیت موسسه های آموزش عالی آزاد بیش از ۲۲ سال می گذرد، کمبودهایی در ضوابط، مقررات و فرآیندهای مربوط به دوره ها و موسسات آموزش عالی آزاد مشاهده می شود.

دکتر منتظر در ادامه صحبت‌های خود پیشنهاد کرد: با توجه به در پیش بودن تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، «ساماندهی مجموعه آموزش هالی غیررسمی کشور» در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته و با هماهنگی نهادهای متولی، سیاست‌هایی تدوین و در متن برنامه گنجانده شود.

وی همچنین اذعان داشت: با توجه به اینکه سامانه آموزش عالی (ساعا)، مرجع اطلاعات مربوط به همه موسسه های آموزش عالی است، همه فرآیندهای مربوط به موسسه های عالی آزاد از جمله فرآیند تاسیس موسسات، مجوز دوره ها، شهریه و… با همکاری مرکز نظارت و دفتر آموزش عالی غیردولتی در سامانه مذکور طراحی و اجرا شود.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین پیگیری و اجرای برخی از موارد از جمله «بازنگری آیین نامه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی»، «عدم ارائه مجوز دوره به موسسه های فاقد ثبت»، «تدوین و تصویب آیین‌نامه تخلفات موسسات آموزش عالی آزاد»، «برنامه‌ریزی مناسب برای توزیع متوازن موسسه‌ها و دوره‌ها در سطح کشور» و «بازنگری و اصلاح عناوین دوره‌ها و زمینه‌ها» را در بخش‌های مختلف ستاد پیشنهاد کرد.

 

منبع خبر :
https://www.msrt.ir/fa/news/64392